التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين حول أوضاع الصحافة الجزائرية 2022

                                                                                                                            الجزائر في 04/05/2022

 

  التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين حول أوضاع الصحافة الجزائرية

 

يحي الصحفيون الجزائريون، اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يأتي هذه السنة وهم يعيشون واقعا معقدا من الناحية المهنية والاجتماعية، خاصة بعد أن شهدنا السنة الماضية الكثير من الأحداث والوقائع التي أثرت على العمل الإعلامي وحقوق الاعلاميين بشكل عام.

وعليه يسجل المجلس الوطني للصحفيين من خلال هذا التقرير أن قطاع الإعلام عرف فقدان المئات من الوظائف تخص الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الى جانب توقف وتوقيف عدد من المؤسسات الإعلامية لأسباب متعددة.

كما سجل المجلس استمرار الضبابية حول قانوني الاعلام والسمعي البصري الذي أعلن منذ أزيد من سنة بالشروع في تعديلهما، لكن لم يصدر أي قانون ولم تطرح أي مسودة من القانونين للمناقشة.

بخصوص الاعلام السمعي البصري:

-     نسجل استمرار الضبابية حول القانون الذي يسير المجال السمعي البصري، ما جعل القنوات الفضائية الجزائرية تستمر في البث وهي خاضعة لقوانين دول اجنبية في التأسيس أو لا تملك ترخيص قانوني بصفة قناة تلفزيونية جزائرية.

-     كما نسجل استمرار غياب وجود اذاعات خاصة تبث على الأثير في حين تبث قنوات إذاعية خاصة على الأنترنت.

بخصوص الإعلام الإلكتروني:

-     يسجل المجلس عدم تفعيل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعطائها حق الاستفادة من الاشهار العمومي على غرار باقي وسائل الاعلام الوطنية.

-     تواصل معاناة الصحفيين في المواقع الإلكترونية والتي تعد من أصعب حالات عدم الاستقرار المهني بسبب استمرار عدم وضوح الإطار القانوني الذي يؤطر عمل هذه المواقع.

في قطاع الصحافة المكتوبة:

-     يسجل المجلس استمرار المعاناة من ضعف عائدات الاشهار، ما أدى الى تقليص كتلة أجور الصحفيين وتخلي العديد من المؤسسات عن الصحفيين أو تقليص رواتبهم.

-     كما نسجل ايضا استمرار بعض الصحف في توظيف صحفيين أو مراسلين بدون أن تكفل لهم حقوقهم في الضمان الاجتماعي.

-     و استمرار العمل على توظيف مراسلين صحفيين باجور زهيدة أو بدون أجور ما يؤثر على مهنية المراسلين.

مكاسب إيجابية تحققت:

-     اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالصحافة الوطنية ومساهمته في تنوير الرأي العام حول أهم الاحداث الوطنية، وندعو المشرفيين على كل مؤسسات الجمهورية والهيئات العمومية الى الاقتداء برئيس الجمهورية والعمل على تنظيم لقاءات منتظمة مع الإعلام الوطني من أجل تنوير الراي العام وإعطاء المواطن حقه في المعلومة.

-     نسجل بارتياح استيعاب المؤسسات الإعلامية العمومية عدد كبير من الصحفيين الذين فقدوا مناصب عملهم وأيضا استيعاب عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة اعدادا أخرى من الصحافيين الذين تضرروا من اغلاق مؤسساتهم الإعلامية رغم اننا نعيب طريقة التوظيف.

-     نثمن اتخاذ سلطة الضبط السمعي البصري لعدد من القرارات التي تهدف إلى مواجهة أي انحرافات في العمل الإعلامي لعدد من القنوات، مع التأكيد على أن العقوبات التي تفرض على أي مؤسسة إعلامية لا يمكن ولا يجب أن تصل إلى درجة التوقيف النهائي عن العمل في أي حال من الحالات، ونشدد على أن العدالة وحدها من تملك مثل هذا الحق في توقيف القنوات والمؤسسات الإعلامية حسب المادة 54 من دستور الجمهورية الجزائرية الواجب احترامه.

-     نسجل بارتياح افتتاح عدد محترم من المؤسسات الإعلامية المتنوعة ونتمنى لها التوفيق في رسالتها الإعلامية النبيلة.

 

في الأخير يجدد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين وهو يحي الذكرى الثالثة لتأسيسه في 2 ماي 2019، دعوة كل أعضائه وكل الصحفيين الجزائريين إلى التضامن والعمل المشترك من أجل النهوض بمهنة الصحافة، وكذا رفض كل أنواع الإنحرافات التنديد بها.

كما لا يفوت المجلس تجديد مطلبنا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنظيم لقاء مع نقابات الصحافيين، وهو الذي كان قد أعرب عن رغبته في لقاء نقابات الصحفيين.

و يؤكد المجلس على أن كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وكل رجال الإعلام مدعوين الى العمل أكثر من أي وقت مضى على تعزيز إحترافيتهم المهنية لمواجهة ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التضليل الإعلامي الموجهة من الخارج ضد الجزائر.

 

                       

 

                                           المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين